→ حول ماليزيا | نظام الحكم في ماليزيا يتميز بكونه نظامًا ملكيًا دستوريًا، حيث يحكمها ملك يعتبر رمزًا للوحدة والاستقرار الوطني. يتم اختيار الملك من بين تسعة سلاطين للولايات في ماليزيا، ويتم توليهم السلطة بشكل دوري لمدة خمس سنوات. ولكن يجب أن يوافق الملك على المسائل الرئيسية مثل تعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
المجلس التشريعي : يعتبر هو السلطة التشريعية في البلاد. يتألف من ديوان نيجارا (المجلس العام) وديوان راكيات (مجلس الشعب). يتم انتخاب أعضاء المجلس العام من قبل الشعب، بينما يتم اختيار أعضاء مجلس الشعب من قبل حكومات الولايات. ويعتبر المجلس التشريعي مسؤولاً عن صياغة القوانين واللوائح ومناقشة المسائل الوطنية.
ويوجد اجمالاً 222 مقعدًا في البرلمان الماليزي. يتم انتخاب أعضاء (المجلس العام)، ويتم توزيع هذه المقاعد على المناطق الانتخابية في جميع أنحاء البلاد. يتم انتخاب أعضاء البرلمان لفترة رباعية، أي لمدة خمس سنوات.
المجلس التنفيذي : يتألف من رئيس الوزراء ووزرائه، وهو المسؤول عن إدارة الشؤون الحكومية وتنفيذ السياسات والقوانين. يعتبر رئيس الوزراء هو الشخص الذي يتولى قيادة الحكومة ويتم تعيينه من قبل الملك بناءً على الأغلبية في البرلمان. يعتبر المجلس التنفيذي هو السلطة التنفيذية الرئيسية في الحكومة الماليزية.
وعدد المقاعد للمجلس التنفيذي يعتمد على تشكيلة حكومة الملك ورئيس الوزراء. عادة ما يشمل المجلس التنفيذي رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الذين يتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء. يمكن أن يختلف عدد المقاعد في المجلس التنفيذي على مر الزمن بناءً على التعديلات في تشكيلة الحكومة وتعيين الوزراء.
نلاحظ أن هذا النظام السياسي في ماليزيا يعتمد على مفهوم "الملكية المشتركة"، حيث يتم ممارسة السلطة بواسطة مؤسسات مختلفة وفقًا لدورها المحدد في النظام الدستوري. وتهدف هذه الهياكل إلى تحقيق التوازن بين السلطات وضمان الحكم الديمقراطي في البلاد.
ماليزيا تتمتع بنظام حكم دستوري وديمقراطي، وتعتبر واحدة من الدول الناشئة الناجحة في جنوب شرق آسيا من حيث التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي.
يرجى ملاحظة أن الأرقام المحددة لعدد المقاعد في المجالس قد يتم تعديلها من وقت لآخر وفقًا للتغييرات السياسية والقانونية في ماليزيا.
